1- السعــــــــــودة :
هناك مشاكل وعقبات تقف في وجه تحقيق السعودة الكاملة في هذا القطاع وخاصةً في مدارس البنين ومن أهمها :
- ارتفاع رواتب المعلمين والإداريين السعوديين مقارنة بنظرائهم من غير السعوديين .
- وجود رغبة لدى الكثير منهم للعمل بالتعليم الحكومي لفرص أفضل كالترقيات والتدريب والرواتب والاستقرار المعيشي .
- الاعتماد على الرسوم الدراسية في تمويل التعليم الأهلي ، وقلة الإعانات التي تقدمها الدولة بالمقارنة مع أعداد المدارس ومتطلباتها .
- عدم توفر أعداد كافية من المعلمين التربويين المؤهلين في بعض المواد والتخصصات مثل الحاسب الآلي واللغة الانجليزية وبعض التخصصات العلمية
2- مشكلة تسرب للمعلمين :
وهي مشكلة تواجهها المدارس الأهلية فمعظم معلميها السعوديين يضعون قدماً داخل المدرسة الأهلية وقدماً خارجها . وتبقى أحاسيسهم مركزة على إعلانات وزارة الخدمة المدنية ووظائف وزارة التربية والتعليم بالدرجة الأولى ومتى لاحت بوارق التعيين نأى المعلم السعودي بجانبه واستعد للرحيل .. ولا مانع قبل ذلك من تكثيف الغياب والاستئذان وعدم التحضير والاهتمام فــــ" مَن قصد البحر استقل السواقيا " وهاهي سواقي المدرسة الأهلية قد أدنته من " بحر " العمل الحكومي .
إن هذه المشكلة المؤرقة إذا نُظر إليها بعيداً فهذا يدعو إلى :
- اختيار توقيت تعيين المعلمين في الحكومة في بدء إجازة الصيف وعدم تعيين أي معلم قبل شهرين على الأقل من بدء العام الدراسي .
- احتساب الخبرة التي يكتسبها المعلم في التدريس الأهلي ضمن خدماته المحتسبة في العمل الحكومي سواء فيما يخص نظام التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة أو النقل أو الترقية .
- مطالبة المعلم الذي تعين في التعليم الحكومي وسبق له العمل في القطاع الأهلي بإخلاء طرف ومخالصة نهائية حرصاً على استمرار تحسن أداء المعلم في المدارس الأهلية .
3- المباني المدرسية :
تبقى هذه المشكلة قائمة في مدارس التعليم الأهلي حيث أن أغلب المدارس الأهلية هي مباني مستأجرة ويصعب على كثير من ملاك هذه المدارس توفير مدارس بنفس جودة وإمكانات المدارس الحكومية المصممة حديثاً . وهناك توجه للوزارة بتمكين المدارس الأهلية من الاستفادة من بعض المباني الحكومية التي لا تحتاج إليها الإدارة التعليمية من خلال ترميمها ودفع رسوم مقابل الاستفادة منها .
4-إقبال الطلاب على المدارس الأهلية في الثانوية العامة :
حيث لوحظ في السنوات الأخيرة تزايد أعداد الطلاب وتنقلاتهم من المدارس الثانوية الحكومية إلى المدارس الثانوية الأهلية وارتفاع درجات الطلاب بنسب عالية . وقد أثارت هذه المشكلة جدلاً كثيراً حيث عقدت لقاءات وورش عمل ودراسات وبحوث حول هذه القضية وكان من نتائج تلك الدراسات أن بعض المدارس الأهلية تتفوق في طرق وأساليب التدريس وتوفر الإمكانات الجيدة والبيئة المدرسية الملائمة للطالب مما انعكس ذلك على أدائه .
كما قامت الوزارة وإدارات التربية والتعليم بوضع الضوابط التي تضمن عدم التلاعب في الأسئلة والنتائج ، حيث تقوم الإدارة التعليمية بالإشراف على اختبارات بعض المدارس الأهلية التي حولها ملاحظات وتضع البدائل اللازمة التي تضمن سلامة سير الاختبارات .
مشكلات أخرى تتفاوت من منطقة لمنطقة :
1- مشكلة اختلاف الرسوم الدراسية من مدرسة لأخرى ومن منطقة لمنطقة
2- فرض قبول بعض الطلاب والطالبات وكسر قاعدة القبول الخاصة بكل مدرسة من خلال إلزام المدارس بقبول الطلاب إجبارياَ.
3- ضعف مستوى توفر المعلومات والإحصاءات ومتابعة تحديث المعلومات حول القطاع الأهلي التعليمي
4- التساهل في دراسة المشاكل والقضايا التي تهم القطاع الأهلي وما يتم تقديمه من اقتراحات
5- عدم وجود عدد كافٍ من المتخصصين في الأجهزة الحكومية لمتابعة أنظمة ومتطلبات القطاع التعليمي الأهلي .
وفي الختام اللهم صلي وسلم على نبينا محمد
الخميس مايو 17, 2012 7:34 pm
